Λύση στην υπόθεση της ξενοδοχειακής επιχείρησης Αττικός Ήλιος, της οποίας οι απαιτήσεις ύψους 620 εκατομμυρίων από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) έχουν χαρακτηριστεί δημοσιονομικό ρίσκο σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις μεταμνημονιακής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναζητείται σε υψηλότατο κυβερνητικό επίπεδο.