Νέες αλλαγές στη δομή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προωθεί η κυβέρνηση, με την κατάθεση τροπολογίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετάθεση μιας υποδιεύθυνσης που ασχολείται με θέματα οργανωμένου εγκλήματος – περίπου 100 πολιτικοί υπάλληλοι της ΕΥΠ- στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.